sobhe90@
إنجازات متتالية سجلتها أفعال ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، فبعض بصماته ظهرت نتائجها خلال فترة وجيزة، وأخرى ستتضح في القريب العاجل. فإقدامه على وضع رؤية 2030 وخطة التحول الوطني الهادفتين إلى عدم الاعتماد على النفط كدخل أساسي لميزانية السعودية، إضافة لطرح أسهم أرامكو للاكتتاب بما لا يتجاوز 5% من أسهمها، أرسلت إشارة للعالم أجمع على مدى حنكة ونشاط ورغبة الأمير محمد بن سلمان في خلق نقلة اقتصادية كبرى على المديين المتوسط والبعيد بعدم الاعتماد على النفط الذي كان يمثل الدخل الأساسي للسعودية خلال الـ80 عاما الماضية. الخطوات التي اتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رفعت مكانة الاقتصاد السعودي وعززت قدرته على الخريطة العالمية، ولم تقتصر على الاكتفاء باتخاذ القرارات الداخلية، التي تسهم في رفع المستوى الاقتصادي المحلي في ما يخص أسواق النفط، بل عكف على التنقل بين البلدان، والالتقاء بكبار قادة العالم لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط، وهو ما تمخض عنه اتفاق العديد من الدول داخل وخارج منظمة أوبك لخفض الإنتاج في المرة الأولى، وتمديده لفترة أخرى. ما يؤكد نجاح القرارات الاقتصادية المتخذة من الأمير الشاب، إسهامه المباشر في خفض عجز الميزانية العامة للسعودية رغم تراجع أسعار النفط لمستويات متدنية مقارنة بالفترات السابقة، في رسالة واضحة عن جدوى التغييرات الاقتصادية التي اتخذها، وهذا ما أكده الحوار التلفزيوني، الذي أجري أخيرا مع سموه، حين وصف الخطر الحقيقي بـ«الإدمان على النفط»، وقوله: «البعض يعتقد أن النفط دستور السعودية»، إلا أنه خلال فترة وجيزة أثبت للعالم أجمع أن قراراته وإجراءاته غيرت نظرة الجميع.
إنجازات متتالية سجلتها أفعال ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، فبعض بصماته ظهرت نتائجها خلال فترة وجيزة، وأخرى ستتضح في القريب العاجل. فإقدامه على وضع رؤية 2030 وخطة التحول الوطني الهادفتين إلى عدم الاعتماد على النفط كدخل أساسي لميزانية السعودية، إضافة لطرح أسهم أرامكو للاكتتاب بما لا يتجاوز 5% من أسهمها، أرسلت إشارة للعالم أجمع على مدى حنكة ونشاط ورغبة الأمير محمد بن سلمان في خلق نقلة اقتصادية كبرى على المديين المتوسط والبعيد بعدم الاعتماد على النفط الذي كان يمثل الدخل الأساسي للسعودية خلال الـ80 عاما الماضية. الخطوات التي اتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رفعت مكانة الاقتصاد السعودي وعززت قدرته على الخريطة العالمية، ولم تقتصر على الاكتفاء باتخاذ القرارات الداخلية، التي تسهم في رفع المستوى الاقتصادي المحلي في ما يخص أسواق النفط، بل عكف على التنقل بين البلدان، والالتقاء بكبار قادة العالم لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط، وهو ما تمخض عنه اتفاق العديد من الدول داخل وخارج منظمة أوبك لخفض الإنتاج في المرة الأولى، وتمديده لفترة أخرى. ما يؤكد نجاح القرارات الاقتصادية المتخذة من الأمير الشاب، إسهامه المباشر في خفض عجز الميزانية العامة للسعودية رغم تراجع أسعار النفط لمستويات متدنية مقارنة بالفترات السابقة، في رسالة واضحة عن جدوى التغييرات الاقتصادية التي اتخذها، وهذا ما أكده الحوار التلفزيوني، الذي أجري أخيرا مع سموه، حين وصف الخطر الحقيقي بـ«الإدمان على النفط»، وقوله: «البعض يعتقد أن النفط دستور السعودية»، إلا أنه خلال فترة وجيزة أثبت للعالم أجمع أن قراراته وإجراءاته غيرت نظرة الجميع.